به گزارش خودرونامه، ثبت سفارش فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خردادماه در بورس کالا آغاز شده و قرار بود این دو خودرو هجدهم خردادماه در تالار خودروی بورس کالا عرضه شوند.

وزارت صمت طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالا و شرکت‌های کارگزاری این عرضه را ملغی و دلیل آن را محرمانه اعلام کرده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نامه ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی خوانده است.
در این نامه که منوچهر منطقی به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران ارسال کرده نوشته شده است: در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۸ مهرماه  سال گذشته مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های تنظیم قیمت بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

به موجب این مصوبه خودروهایی که بر مبنای مصوبه شورای رقابت مستثنی از نظام قیمت گذاری بودند نیز شامل مصوبه فوق الذکر است. لذا عرضه خودرو در بورس کالا مغایر با این مصوبه است.

دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستوری خودروها سبب شده تا خودروسازان نتوانند خودروها را به قیمت واقعی در بازار آزاد عرضه کنند و زیان‌های هنگفتی را برای آنان به‌وجود آورده است.

مدیران وزارت صمت پا را فراتر گذاشته و به‌جای شرکتی خصوصی تصمیم گرفته‌اند که محصولات خود را چگونه در بازار عرضه کند.

به باور بسیاری از فعالان صنعت خودرو، عرصه این کالا در بورس کالا منجر به کشف قیمت واقعی آن خواهد شد و مشتریان خودرو بدون دخالت واسطه‌گری‌ها قادرند محصول مورد نظر خود را از بورس کالا خریداری کنند.

چنین روشی در عرضه محصولات معدنی امتحان خود را پس داده و رانت موجود از تفاوت قیمت را میانِ عرضه کننده و مصرف‌کننده از بین برده است.

در نامه‌ای که معاونت تازه تاسیس حمل و نقل وزارت صمت که مسئولیت آن به منوچهر منطقی، مدیر عامل پیشین ایران خودرو سپرده شده، عرضه خودرو در بورس کالا را به "دلایل محرمانه" ممنوع کرده است.

برای فعالان بازار خودرو و مشتریان این پرسش بوجود آمده که چه عامل محرمانه‌ای وجود دارد که مشتریان خودرو را از خرید خودرویی با قیمت کشف شده در بورس کالا محروم کنند.

به نظر می‌رسد دولت از یک نهاد "نظاره‌گر: به نهادی "مداخله‌گر" در بازار خودرو ایران تبدیل و سبب شده تا سود ناشی از فروش خودرو در بازار از آنِ واسطه‌گران شود.

بهتر بود دولت اجازه می‌داد این روش فروش مورد آزمایش قرار می‌گرفت، آنگاه نسبت به ادامه آن تصمیم گیری می‌شد.